آيا طرح بنگاههاي كوچك زودبازده به واقع منجر به شكست است ؟
آيا طرح بنگاههاي كوچك زودبازده به واقع منجر به شكست است ؟
بيكاري در ايران اسلامي كه خود بنا به دلايلي ساختاري و اقتصادي به عنوان يك پديده مخرب كه هم اكنون گريبان جوانان كشور را گرفته است و موجب دغدغه همه آحاد مردم خصوصاً همه مسئولان و انديشمندان متفكر اقتصادي , سياسي واجتماعي شده است و بنا به تخصص هر قشري از انديشمندان راهكارهاي متفاوتي براي حل اين پديده ارائه مي دهند . طرحهايي مانند : طرح ضربتي اشتغال , پرداخت تسهيلات در غالب تبصره ها و سفر مقامات عالي رتبه كشوري به مناطق مختلف كشور و پرداخت تسهيلات در غالب صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي , صندوق تعاون , طرح اشتغال معلولان و بالاخره راهكار مورد بحث يعني بنگاههاي كوچك زود بازده .
طرح مذكور يعني بنگاههاي كوچك زود بازده كه از ابتداي ورود دولت نهم به عنوان يكي از راهكارهايي براي رفع بيكاري در كشور به پيشنهاد وزير محترم كار و تصويب هيات محترم دولت هم اكنون اجراي و عملياتي شده است .
اگر چه قبلاً هم مطلبي تحت عنوان « ميزان موفقيت بنگاههاي كوچك زود بازده » به قلم نگارنده در روزنامه كاروكارگر بتاريخ ................. به چاپ رسيده است . يعني از نظر نگارنده با رفع بعضي از ابهامات و پاسخ سوالات طرح شده بايد در ميزان موفقيت طرح مذكور اميدوار بود اين مطلب از آن جهت يادآوري شد كه نگارنده قبلاً نسبت به اين طرح اظهار نظر كارشناسي داشته اما آنچه موجب شده مجدداً مطلبي در اين رابطه ( بنگاههاي كوچك زودبازده ) مطلبي را به قلم بياورم اين ميباشد كه اخيراً جناب آقاي حسين اميري نماينده محترم مردم شريف و خوب شهرستان زرند از توابع استان كرمان در نطق پيش از دستور كه قسمتي از آن در روزنامه مورخ 26/4/85 شرق , به چاپ رسيده ( تحت عنوان طرح هاي زودبازده اشتغالزا محكوم به شكست است ) ميباشد .
اينكه بدون ادله و منطق و عقلانيت بخواهيم يك راهكار يا طرح را محكوم به شكست بدانيم به نظر نگارنده كمي دور از منطق و عقل است .به هر حال هر طرحي داراي نقاط ضعف و قوتي هم هست ليكن نميتوان به يكباره آن را محكوم به شكست دانست .چرا كه براي حل بحران بيكاري بايد راهكارهاي متعددي را عملياتي كنيم تا موفق شويم براي اينكه بيكاري يك پديده فرانبخشي و همه گير و دامنه شمول آن به مثابه يك زنجير وابستگي همه رادرهم مي تندو آثار سوء اجتماعي , سياسي و اقتصادي آن هم براي آحاد مردم حائض اهميت است و به اين جهت ميباشد كه آحاد مردم از زن تا مرد , جوان تا پير , بزرگ تا كوچك , تحصيل كرده تا غير تحصيل كرده , مسئول تا غير مسئول و در يك كلام همه خانواده ها نسبت به آن ( بيكاري ) حساس ميباشد . البته نا گفته نماند نگارنده با ذكر اين مطالب قصد ندارد از طرح مذكور و يا طرحهاي مشابه مطلقاً دفاع و يا آن را محكوم به شكست بدانم . خير همانطوري كه در ابتداي مطلب عرض شد قبلاً نقد كارشناسي نسبت به اين طرح ( بنگاههاي كوچك زود بازده ) شده است . آنچه مو.جب نگراني نگارنده شده اين مطلب است كه چرا مسئولان محترم آن هم يك نماينده عزيز و گرامي در صحن علني مجلس كليت يك كار را محكوم به شكست بدانند انتظار نگارنده به عنوان يك كارشناس اجرايي اين است كه به جاي اينكه طرح مذكوروطرحهاي مشابه را اينچنين قاطعانه نظريه سلب ويا ايجاب صادر كنند, با كمي تامل آن قسم از كارهاي عقب مانده كه در حوزه كاريشان ارتباط پيدا ميكند را راهكار ارائه دهند .
همانطوريكه در ابتداي مطلب عرض شد پديده بيكاري صرفاً دليل اقتصادي ندارد بلكه بخش عمده اي از دلايل آن دلايل ساختاري ميباشد . لذا جا دارد جناب آقاي اميري در كسوت نمايندگي و ساير نمايندگان عزيز و گرامي نسبت به حل دلايل ساختاري بيشتر توجه نمايند و به دور از جناح بازي ها و حساسيتهاي ديگر نسبت به مسائل و مشكلات ساختاري مانند ناكارآمدي قوانين مرتبط با كار , تامين اجتماعي , گمرك , بانكداري و ... راهكار ارائه نمايند .
نكته ديگر كه برادر عزيز جناب آقاي اميري نماينده محترم زرند در نطق پيش از دستور به آن تاكيد داشته اند اينكه « بهترين حالت در استان كرمان اتفاق افتاده كه سرانه نفر اشتغال در هر طرح 17 نفر ميباشد » و عملكرد ساير استانها را مورد نقد قرارداده در پاسخ به اين نقد بايد به دو نگاه و منظر توجه داشت : ا ـ حفظ اشتغال موجود . 2 ـ ايجاد اشتغال مولد و پايدار .
خوشبختانه وزارت كار در بخشنامه اخير 20% از اعتبارات بنگاههاي كوچك را به حفظ اشتغال موجود اختصاص داده كه امري پسنديده و قابل تقدير و يك كار كارشناسي شده از منظر نگارنده كه خود در اجرا دستي بر آستين دارد ميباشد .
نكته ديگر اينكه در استان قزوين سرانه نفر اشتغال بنگاههاي كوچك 12 نفر به بالا ميباشد .پس فقط استان كرمان اين توجه را مبذول نداشته است. البته اينكه كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر نميتوانند مشاغل پايدار و مولد ايجاد كنند صحيح نميباشد . اما آنچه در اين رابطه مهم است اين است كه اولاً مشاغل با توجه به پتانسيل منطقه و نياز منطقه و اينكه آيا اشباح شده است يا خير ؟ برنامه ريزي گردد و ديگر اينكه كارگاههاي كوچك از جهت اينكه بار هزينه اي اعم از اقتصادي , اجتماعي و سياسي براي دولت نسبت به واحدهاي بزرگ كمتر است , به صرفه ميباشد ./
