سرمایهگذاری داخلی،بیکاری وجرم (مطالعه موردی استان قزوین از سال 1385 تا 1390)
عنوان مقاله:
سرمایهگذاری داخلی،بیکاری وجرم (مطالعه موردی استان قزوین از سال 1385 تا 1390)
نام استاد: دکتر محرمخانی
نام درس: تحقیق و تتبع نظری
نام دانشجو: ناصر شفیع آبادی
شماره دانشجویی: 900015097
چکیده
امروزه سرمایهگذاری از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصادی هر کشور محسوب میشود. این مهم چه تولیدی باشد، چه زیر بنایی یا اجتماعی، علاوه بر اینکه میتواند بستر مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم سازد، با افزایش سطح اشتغال و بهرهگیری مناسب از منابع موجود کشور، زمینه کاهش جرائم و افزایش رفاه عمومی را فراهم میسازد. از طرفی، از جمله مهمترین موسسات هر کشور بانکها هستند که عملکرد آنها، در انتقال سرمایه بین دیگر موسسات را میتوان با توجه به قدرت دولت ارزیابی کرد. در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب همبستگی برای دوره زمانی 85-90، با کمک نرمافزار SPSS،به بررسی اثرات بین سرمایهگذاریداخلی استان قزوین و بیکاری و جرم، پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از وجود همبستگی منفی و معنیدار بین این متغیرها است. از بین این متغیرها، متغیر بیکاری دارای ضریب بزرگتر بوده و نشان از اهمیت آن در تاثیرگذاری و یا تاثیرپذیری از متغیر مهم سرمایهگذاری میباشد. بنابراین، سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی میتوانند در تحلیلهای خود از روابط موجود میان این متغیرها و همچنین نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر بهره ببرند.
کلید واژهها: سرمایهگذاری داخلی، بیکاری، جرم و استان قزوین.
1-مقدمه
اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونقدهی به اوضاع اقتصادی،ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار،جهت رسیدن به رفاه و کاهش فساد و جرائم، با مشکل کمبود منابع سرمایهگذاری رو به رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام درحال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا،از عواملی است که منابع پسانداز قابل تبدیل به سرمایهگذاریهای مولد در اینگونه کشورها را به شدت محدود میسازد.جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایهگذاری برای بهرهجویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن،سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایهگذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند .با اشباع سرمایهگذاری درکشورهای پیشرفته صنعتی،نرخ بازده سرمایهگذاری در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایهگذاران همواره درصدد بهرهجویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند.
کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایهها و حتی در تخصیص و بکارگیری سرمایههای داخلی ناتوان بوده است. به عنوان مثال میتوان به بخش بانکها در ارائه وام به بخشهای خصوصی و دولتی اشاره کرد، که از مهمترین ضعف این بخشها در ایجاد اشتغال و بالا بردن رفاه و از طرفی کاهش در نرخ بیکاری جوانان و در راستای آن کاهش نرخ جرائم میباشد. بنابراین، با توجه به وسعت کشورها و تقسیم بندیهای صورت گرفته در آن ها بهشکل استانی میتوان به سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش بانکی استانهای کشور اشاره کرد. تحقیق حاضر تلاشی در راستای بررسی روابط موجود بین متغیرهای مهمی مانند: سرمایهگذاری، بیکاری و جرائم در استان قزوین است. در این تحقیق، بیشترین تمرکز بر روی این موضوع است که با توجه به سرمایهگذاریهای شکل گرفته آیا نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و نیز با انجام سرمایهگذاری آیا از نرخ جرائمی مانند سرقت، اتهام مواد مخدر و اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی کاسته شده است یا خیر؟ لذا، جهت یافتن روابط بین این متغیرها در دوره زمانی 1385 تا 1390، با بهدست آوردن ضریب همبستگی بین آنها و همچنین برآورد روابط موجود بین آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی جهت گزارش ضرایب اثرگذار و همچنین بررسی معنیداری آنها، به تجزیه و تحلیل این مهم پرداخته شده است.همانطور که اشاره شد جامعه آماری مورد مطالعه، برای استان قزوین میباشد.
سازماندهی تحقیق حاضر به این شرح است که:در بخش 2 مروری بر مبانی نظری بین سرمایهگذاری، بیکاری و جرائم خواهیم داشت. بخش 3 مفهوم سرمایه وسرمایه گذاری در بخش4 تعریفی از بیکاری وعوامل موثر درآن وانواع بیکاری دربخش (5)جرم وتعرف آن در بخش 6 رابطه بین سرمایه گذاری با بیکاری و جرم می بردازد بخش 7 به داده ها و روش شناسی تحقیق وبخش 8 به ضریب همبستگی ونتایج حاصل از آن وجداول آماری بدست آمده ونمودارهای استخراجی از آن اشاره دارد ودر بخش بایانی (9) و به نتیجهگیری و پیشنهادات اشاره شده است.
2- مبانی نظری تحقیق
در سالهای اخیر پرداختن به موضوع سرمایه و سرمایهگذاری و عواقب ناشی از ورود این مهم به چرخه اقتصادی کشورها، حائز اهمیت میباشد. همانطور که مشهود است مهمترین اهداف دولتها، هدایت این عامل به سمت تولید کالا و خدمات بهشکل بهینه است. از یک طرف، در جریان این خدمات و تولیدات میتوان به اشتغال ایجاد شده برای افراد یک اجتماع اشاره کرد. از طرف دیگر، میتوان به کاهش در جرائم ناشی از این عامل مهم را برشمرد. بنابراین، بررسی مفاهیم و روابط بین این فاکتورها دارای اهمیت بوده و لذا، در ادامه به مفاهیم و نحوه شکلگیری روابط بین این عوامل پرداخته شده است.
-3مفهوم سرمایه و سرمایهگذاری
سرمايهگذاري فرايندي است كه درآن كالاهاي سرمايهاي براي توليدكالاهاوياخدمات ديگربه -كارميرود. به عبارت ديگر،سرمايهگذاري فقط هزينههايي رادر بر ميگيردكه موجودي كالاهاي سرمايهاي نظيركارخانهها،تجهيزات فني وموجودي كالاهاراافزايش دهد. خريدماشين آلات فرسوده ياكارخانههايي كه درسالهاي قبل ساخته شدهاند از نظراقتصادي سرمايهگذاري تلقي نميشودوبدين جهت عنوان سرمايهگذاري رافقط به هزينههايي ميتوان اطلاق كردكه به منظورايجادكارخانه ونصب ماشين آلات نويا گسترش ظرفيت كارخانههاي موجودوياافزايش موجودي كالا انجام شده باشد . مفهوم اقتصادي سرمايهگذاري بامفهوم تجاري آن كه درگفت و گوهاي روزانه به كار ميرودتفاوتهاي بسياردارد. براي مثال هرگاه شخصي تعدادصدسهم ازشخص ديگري بخرد،ممكن است چنين اقدامي رانوعي سرمايه گذاري تلقي كنند،درحاليكه معادل مقدارسرمايهگذاري شخص مزبور،فروشنده سهام سرمايهگذاري منفي كرده و از نظراقتصادي هيچگونه سرمايهگذاري جديداقتصادي انجام نشده است. به طورمعمول،موجودي سرمايه يامقدارتجهيزات،تأسيسات ابزارتوليدوساختمانهاي مسكوني وموجودي انباردر يك لحظه معين يك مت غيرذخيره ياانباره ياموجودي است كه ازگذشته تاآن لحظه معين انباشته شده است.به طورمعمول موجودي سرمايه در ابتداياانتهاي دوره(سال)اندازهگيري ميشود،اماسرمايهگذاري يا مقدار مخارج صرف شده براي تجهيزات،تأسيسات،ابزارتوليد و ساختمانهاي مسكوني دريك دوره زماني يك متغيرروانهوياجريان ي است كه طي يك فاصله زماني اندازهگيري ميشود. سرمايهگذاري كل رااز نظرنوع وماهيت كالاهاي سرمايهگذاري به سه دسته تقسيم ميكنند: الف)سرمايهگذاري ثابت درلوازم كسب وكار (به كليه مخارج صورت گرفته براي ايجاد، خريد،نصب وتعميرات اساسي كالاهاي سرمايهاي،سرمايهگذاري ثابت درلوازم كسب و كارياسرمايهگذاري ثابت كسب وكارگفته ميشود). ب)سرمايهگذاري ثابت درساختمانهاي مسكوني:به همه مخارج (بجزهزينه خريد زمين)صرف شده براي ساخت وتعميرات اساسي ساختمانهاي مسكوني سرمايهگذاري ثابت درساختمانهاي مسكوني گفته ميشود.ج)سرمايهگذاري درموجودي انبارياموجودي كالا:تغييردرموجودي كالاهاي ساخته شده،نيمه ساخته،مواداوليه وملزومات درانتهاي سال نسبت به ابتداي سال را سرمايه گذاري درموجودي انبارياموجودي كالاميگويند. سرمايهگذاري كل رااز نظرحفظ ياافزودن به ظرفيت به دودسته تقسيم ميكنند: سرمايهگذاري جايگزيني ياجبران استهلاك:به آن بخش ازمخارج سرمايهگذاري گفته ميشودكه براي جبران فرسودگي واستهلاك سرمايههالازم است. سرمايهگذاري جايگزيني سبب ميشودتاتوان وظرفيت توليداقتصادكاهش نيابدوحفظ شود .در واقع اگردرست معادل سرمايههاي مستهلك شده سرمايهگذاري صورت گيردظرفيت اقتصاد،كالاهاوخدمات اقتصاد،بدون تغييرباقي ميماند.سرمايهگذاري خالص:به مخارج سرمايهگذاري مازادبرجبران استهلاك، سرمايهگذاري خالص گفته ميشود. درواقع سرمايهگذاري خالص بيانگرآن بخش از سرمايهگذاري است كه به افزايش وگسترش ظرفيت وتوان توليدكالاهاوخدمات اقتصادمنجرميشود.
-4تعریف بیکار:
بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن کار (10 تا 64 سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمیآیند. زنان خانهدار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمیشوند. جمعیت بیکار به تعداد افراد بیکار گفته میشود. بیکار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفتهٔ قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آمادهٔ کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفتهٔ آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، بیکار محسوب میشوند.
عوامل اصلی پدیدآورنده بیکاری عبارتند از: ضعف و نارسایی سرمایهگذاری، تحولات فنّاوری که جانشین نیروی کار میشود، کمبود تقاضا در اقتصاد، بحرانهای اقتصادی که میزان سرمایهگذاری و تقاضا را کاهش میدهند، بحرانهای خارجی مانند نرسیدن مواد اولیه یا فنّاوری، کاهش صادرات، جذابیت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد، فرار سرمایهها به خارج از کشور، بحرانهای اجتماعی (مانند ناامنی و شورش دامنهدار)، بحرانهای سیاسی که بر روی تصمیمهای سرمایهگذاری اثر منفی میگذارند، بحرانهای مدیریتی و فساد اداری و مالی و جز آن.
بیکاری را میتوان به انواع مختلف تقسیمبندی کرد: بیکاریهای برخوردی (ناشی از برخورد کارفرما و کارگر)؛ بیکاریهای کمبود تقاضا (ناشی از کمبود تقاضای کل در جامعه و کمبود سرمایهگذاری)؛ بیکاریهای فنّاورانه (ناشی از معرفی فنّاوری جدید که سرمایه را جایگزین نیروی کار میکند)؛ بیکاریهای ساختاری (یا نوع کیفری که نتیجه ناسازگاری بین بیکاران و فرصتهای شغلی ایجاد شده، است)؛ بیکاریهای نوسانی (مربوط به نوسان ادواری و صعود و سقوط نرخ رشد اقتصادی)؛ بیکاریهای مهاجرتی (ناشی از افزایش و تراکم مهاجرتهای داخلی و خارجی به شهر یا کشورها)؛ بیکاری داوطلبانه (که بهطور فردی و جمعی و به دلایل مختلف و براساس تصمیم فرد یا افراد بروز میکند)؛ بیکاری پیشگیرانه (انتظار فرد یا افراد بیکار برای دستیابی به شغل و دریافتی مطلوب)؛ بیکاری نگرورزانه (که به افت دستمزد واقعی مربوط میشود و موقتی است و واکنش کارگران است بهصورت کاهش ساعات کار)؛ بیکاری فصلی (که به ماهیت فصلی مشاغل کشاورزی و تا حدی ساختمانی مربوط میشود)؛ بیکاریزایی سرمایهداری (که به تحلیل ذاتی نظام سرمایهداری به انباشت سرمایه همراه با جایگزینی آن با کالا و به گرایش ذاتی سقوط نرخ سود مربوط میشود و البته با تمهیدهایی که برای رونق بخشی به انجام میرسد، میتواند بهصورتهای دیگر جلوه کند) و سرانجام، بیکاریهای اداری (که به تصمیمها و سیاستگذاری دولتها مربوط است). بیکاری شهری در برابر بیکاری بخش کشاورزی، بیکاری روستایی، بیکاری صنعتی و جز آن عبارتست از بیکارانی که در فضای جغرافیایی شهر و ناشی از زندگی کارگران (نیروی کار) در شهر و وابستگی به صنایع و خدمات شکل میگیرد. نمونة آن، بیکاران بخش ساختمان در مناطق شهری و بیکاری صنعتی و بیکاری ناشی از افت فعالیتهای خدمات شهری است. کاهش سرمایهگذاری در بخش تجاری و خدمات شهری و انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک شهر موجب بروز بیکاری شهری خاص میشود. همچنین میتوان از بیکاری خاص بزرگ شهرها و کلانشهرها که از افزایش مهاجرت به این شهرها و حاشیهنشینی و اسکان شبه حاشیهای ناشی میشود، یاد کرد(1و2)
-5جرم
جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است.[3] و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اينست كه پديدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب ميشود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد.[4]
تعريف جرم در فقه اسلامی:
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي ميشوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر ميبرند. همين معنا را ميتوان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود.[5]
سخن امام خميني دربارۀ جرم: امام خميني (ره) نيز جرم را در معناي عام آن مورد توجه قرار داده و آنرا شامل هر فعل حرام يا ترك واجب قابل مجازات دانستهاند. منتها شرطي را كه قائل شدهاند اينست كه لفظ جرم را براي گناهان كبيره استعمال كرده است به طوري كه ميفرمايند: «هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان كبيره باشد.»[6]
تعريف علماي حقوق از جرم:
علماي حقوق كيفري هر يك جرم را به گونهاي تعريف كردهاند. هر يك از اين تعاريف، اغلب از گرايشهاي نظري مكتبهاي خاصي ملهم شده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است. يا بنا به تعريف گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل ميشود.»[7]
جرم در قانون مجازات اسلامي:
در قانون مجازات اسلامي از جرم تعريف نشده است، فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم تلقي ميشود».
تقسيمات كلي جرم:
1- جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد.[8]
2- جرم مدني: به فعلي اطلاق ميشود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»[9]
3- جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفتهاند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و....مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفهاي است.[10]
عناصر تشكيل دهندۀ جرم:
1- عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نميتوان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.[11]
2- عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون ميمانند.[12]
3- عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد.
6- رابطه بین سرمایهگذاری، بیکاری و جرم
در جهانی که در آن زندگی میکنیم میتوان گفت که هر کشور دارای ساختار و نظام مخصوص به خود میباشد. همچنین، از جمله عوامل تعیین کننده قدرت یک کشور، نحوه سیاستگذاری و هدایت منابع موجود در آن به سمت ایجاد کالا و خدمت برای مردم، توسط دولتها بهشمار میرود. این مهم برای یک کشور و حتی بخش کوچکی از یک کشور به موفقیت نایل نخواهد شد مگر با هدایت صحیح سرمایههای ملی در راستای کاهش ضایعات اجتماع. بهعنوان مثال، اگر چارچوب یک اجتماع را به بدن انسان تشبیه کنیم، به این شکل که مواد مغذی مصرف شده توسط این فرد بهنحو خوب و مناسب جذب بدن وی شود آنگاه ضایعات ناشی از این مواد کاهش یافته و تمامی اعضای بدن این فرد به شکل سالم رشد خواهد کرد؛ یعنی مقادیر سرمایههای وارد شده به چرخه اقتصاد این جامعه همان مواد مغذی بوده و تخصیص و جذب بهینه آن توسط بخشهای مختلف اقتصادی نیز عامل مهمی در ارتقای رشد آن بهشمار خواهد رفت. بهعبارت دیگر، اگر بخشهای مختلف یک جامعه بتوانند منابع و سرمایههای موجود در آن، که از طریق سازمانهای مالی به جامعه تزریق میشود، را جذب کنند در این صورت افزایش در رفاه و کاهش ضایعات اجتماع از قبیل بیکاری و جرم را در پی خواهیم داشت. بنابراین، بیکاری و جرم از مهمترین معضلات کشورها بهشمار میرود. یکی از منابع اصلی این ضایعات اجتماعی را میتوان در نحوه هدایت و جذب سرمایهها ذکر کرد. همچنین، میتوان گفت که جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی بوده که وقوع و رشد آن تهدیدات اقتصاد را بهدنبال داشته و موجب افزایش هزینههای اجتماعی میگردد؛ که در نتیجه آن رفاه کاهش و بیکاری افزایش و هزینههای اجتماعی و اقتصادی افزایش مییابد.
بهطور کلی، با جمعبندی مطالب بالا، روابط بین متغیرهای سرمایهگذاری، بیکاری و جرم را میتوان اینگونه ارزیابی کرد که با ورود جریان سرمایه به داخل بدنه اقتصاد یک جامعه، در صورت نبود برنامه و خطمشی هدفدار در راستای ایجاد خروجی مطلوب برای اعضای اجتماع، تبعات منفی از قبیل بیکاری، جرم و غیره را در پی خواهیم داشت.
7-دادهها و روششناسی تحقیق
فرایندسرمایهگذاری رابطۀپیچیدهای است که درموردکشورهای درحال توسعه به سختی میتوان آنراتعیین کرد.بهدلیل اثرگذاری و اثرپذیری این متغیر مهم با دیگر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی، بررسی چگونگی ارتباط بین این دسته از متغیرها حائز اهمیت است.در تحقیق حاضر دادههای شش ساله سرمایهگذاری، بیکاری و جرائمی نظیر سرقت، اتهام مواد مخدر و اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی، از آمارهاي منتشره ازدبیرخانه کارگروه اشتغال استان قزوین و سایر مراجع ذیصلاح جمعآوری شده است. از طرفی، از نرم افزار آماری SPSSجهت بیان روابط و بستگی بین متغیرها استفاده شده است. که با استفاده از این نرم افزار، میتوان با روشهای آماری خاص از جمله محاسبه ضریب همبستگی، بهوجود علامت و معنیداری بین متغیرها پی برد. که تعریف آن به شکل زیر است:
-8ضریب همبستگی
از جمله آزمونهایی که به بررسی معنیداری بین پدیدهها میپردازد آزمون ضریب همبستگی است. از آنجا که رابطه همبستگی به بررسی ارتباط بین دو یا چند متغیر میپردازد، ممکن است این ارتباط بهشکل منفی و مثبت ظاهر شود که میتوان گفت در حالتی که این ارتباط منفی است رابطه بین دو متغیر معکوس بوده و در حالتی که این مقدار مثبت است رابطه بین آن دو متغیر مستقیم است.که یکی از روشهای یافتن همبستگی بین متغیرها استفاده از کوواریانس میباشد. مقدار کوواریانس برای اندازهگیری میزان ارتباط مناسب است، ولی از آنجایی که با واحد و مقیاس مشخصه اندازهگیری شده بهدست میآید لذا جهت مقایسه میزان همبستگی باید از یک متغیر بدون واحد (درصد) استفاده شود. بنابراین، ضریب همبستگی با داشتن این ویژگی مهم، از مهمترین ضرایب جهت استفاده در تشخیص روابط موجود بین متغیرها بهشمار میرود. میتوان فرمول آن را به شکل زیر بیان کرد:
14Covariance=Exy-Ex.E(y)n-1' type="#_x0000_t75">
14Correlation=φ=Exy-Ex.E(y)n-1Var(x)Var(y)(n-1)2=Exy-Ex.E(y)Var(x)Var(y)' type="#_x0000_t75">
رابطه زیر در صورتی برقرار است که بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی وجود داشته باشد.
14φ≠0 , Exy≠Ex.E(y) ' type="#_x0000_t75">
که در عبارات بالا متغیرها به شکل زیر میباشند:
14Exy' type="#_x0000_t75">: امید ریاضی ترکیبی متغیرهای x و y
14Ex' type="#_x0000_t75">: امید ریاضی متغیرx
14Ey' type="#_x0000_t75">: امید ریاضی متغیرy
14Varx' type="#_x0000_t75">: واریانس متغیرx
14Vary' type="#_x0000_t75">: واریانس متغیرy
N: حجم نمونه در جامعه آماری مورد مطالعه
و متغیر 14φ' type="#_x0000_t75"> در سمت چپ مساوی بالا نماینده ضریب همبستگی بین دو متغیر است.
در ادامه جهت پیدا کردن ضریب و معنیداری بین متغیرهای تحت مطالعه میتوان با استفاده از روشی که در بالا به آن اشاره شد، به این مهم دست یافت.
4- نتایج حاصل از نرم افزار
همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد جهت یافتن روابط بین گروهی از متغیرها میتوان از نرمافزارهای مختلف آماری و همچنین، از روشهای متفاوت آماری بهره برد. هدف اصلی این تحقیق، بهرهگیری از روش ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار آماری spss،جهت بیان وجود رابطه و نیز وجود اثرگذاری بین متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل: سرمایهگذاری، بیکاری و انواع جرائم منتخب (سرقت، اتهام مواد مخدر و اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی)، میباشد. که این نتایج در جدول زیر گزارش شده است:
جدول (1). مقادیر ضریب همبستگی و مقدار آماره تی استیودنت
|
اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی |
اتهام مواد مخدر |
سرقت |
کل جرائم |
بیکاری |
|
|
0.07- |
0.13- |
0.33- |
0.54- |
0.57- |
سرمایهگذاری |
|
*(1.75-) |
***(3.26-) |
***(3.71-) |
***(4.31-) |
***(4.40-) |
مقدار آماره t |
***معنیداری در سطح یک درصد**معنیداری در سطح پنج درصد*معنیداری در سطح ده درصد.منبع: محاسبات محقق
ردیف دوم در جدول فوق مقادیر ضریب همبستگی و ردیف سوم مقادیر آماره تی استیودنت را گزارش میکند. با توجه به نتایج حاصل میتوان اینگونه استنباط کرد که بستگی و روابط همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی دارای علامت منفی بوده که تمامی آنها بجز متغیر اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی (که در سطح ده درصد معنیدار میباشد) در سطح اطمینان یک درصد، معنیدار میباشند. همانطور که میدانیم، در مباحث آماری، هر گاه قدر مطلق مقدار آمارهی تی استیودنت بیش از عدد دو باشد ،آنگاه میتوان آن متغیر را معنیدار تلقی کرد. پس در نتایج بهدست آمده میتوان به وجود رابطهای معنیدار بین متغیرهای بیکاری، کل جرائم، سرقت، اتهام مواد مخدر و اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی و متغیر سرمایهگذاری، پی برد.
برای اینکه مقایسهای بین متغیرهای تحت مطالعه انجام بدهیم با ترسیم نمودار این متغیرها که شامل: سرمایهگذاری، کل جرائم و بیکاری میباشد، به بررسی این موضوع پرداختهایم. همانطور که از نمودار 1 قابل مشاهده است روند رشد نرخ بیکاری، که بر حسب درصد بیان شده است، از سال 1385 تا سال 1387 یک روند رشد نزولی داشته و از سال 1387 تا سال 1390 این متغیر روند رشد صعودی به خود گرفته است. در نمودار 2 از سال 1385 تا سال 1388 مقدار سرمایهگذاری (بر حسب هزار دلار) دارای روند رشد نزولی بوده که از سال 1388 تا 1390 این روند شکل صعودی به خود گرفته است. همچنین، نمودار 3 روند رشد متغیر جرائم کل را نشان میدهد، که روند رشد این متغیر از سال 1385 تا سال 1389 دارای نرخ افزایشی بوده و از سال 1389 تا سال 1390 این روند شکل تقریبا نزولی به خود گرفته است.بهطورکلی، میتوان گفت که میزان پیشروی رشد متغیرهای اشاره شده در بالا حالت نوسانی داشته و در مجموع میتوان به این نتیجه رسید که از سال 1385 تا سال 1390 با کاهش در مقدار سرمایهگذاری، از طرف بخشهای مختلف اقتصادی بالاخص بانکها در چرخه تولیدات اقتصادی و دیگر بخشها، میزان جرائم و نرخ بیکاری دارای رشد افزایشی بوده و این مهم میبایست از جانب سرمایهگذاران و برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی، در این استان (قزوین)، مورد توجه قرار بگیرد.
مقايسه جمعيت استان قزوين در سال هاي 1385 و1390
|
1390 |
1385 |
سال |
|
1206565 |
1143200 |
جمعيت كل |
|
948878 |
915292 |
جمعيت فعال |
|
257687 |
227908 |
جمعيت غير فعال |
|
467908 |
458952 |
زن فعال |
|
480970 |
477026 |
مرد فعال |
ما خذ: مرکز آمار ایران
|
ميزان تسهيلات پرداختي از محل اعتبارات مشاغل خانگي استان قزوين (ميليون ريال) | ||
|
|
0 |
85 |
|
0 |
86 | |
|
0 |
87 | |
|
0 |
88 | |
|
0 |
89 | |
|
137385 |
90 | |
ماخذ: دبیر خانه اشتغال استان قزوین
|
ميزان تسهيلات پرداختي از محل بنگاه هاي زود بازده | |
|
مبلغ (ميليون ريال) |
سال |
|
1691577.469 |
85 |
|
2405715.236 |
86 |
|
75826.285 |
87 |
|
267695.195 |
88 |
|
620625.66 |
89 |
|
327046.51 |
90 |
ماخذ: دبیر خانه اشتغال استان قزوین
تعداد جرايم استان قزوين 85-90
|
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
85 |
فصل |
عنوان |
|
1128 |
1000 |
807 |
662 |
145 |
28 |
بهار |
اتهام ضرب و جرح عمدي و نزاع دسته جمعي |
|
1342 |
1296 |
1102 |
834 |
648 |
41 |
تابستان | |
|
1341 |
1325 |
783 |
768 |
580 |
69 |
پاييز | |
|
1437 |
1025 |
793 |
1437 |
543 |
94 |
زمستان | |
|
2961 |
4430 |
3135 |
3890 |
152 |
198 |
بهار |
اتهام مواد مخدر |
|
2186 |
5046 |
3790 |
3963 |
2692 |
557 |
تابستان | |
|
2055 |
3942 |
4493 |
3918 |
4726 |
159 |
پاييز | |
|
1607 |
3454 |
4153 |
1607 |
4595 |
557 |
زمستان | |
|
1706 |
1653 |
1223 |
986 |
188 |
53 |
بهار |
اتهام سرقت |
|
1715 |
2161 |
1340 |
1168 |
772 |
60 |
تابستان | |
|
1631 |
1941 |
1372 |
1037 |
807 |
82 |
پاييز | |
|
1853 |
1775 |
1582 |
1337 |
855 |
85 |
زمستان |
ماخذ : مراجع ذیصلاح استان قزوین
نرخ بيكاري استان قزوين در مقايسه با كشور از سال 85-90
|
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
85 |
سطح |
|
|
12.3 |
13.5 |
11.1 |
9.6 |
10.7 |
11 |
ملي |
بهار |
|
12.6 |
14.2 |
11.7 |
7.4 |
10.3 |
9.2 |
استاني | |
|
11.1 |
13.3 |
11.3 |
10.2 |
9.9 |
10.3 |
ملي |
تابستان |
|
11.5 |
9.9 |
11.1 |
7.5 |
10.3 |
9.9 |
استاني | |
|
11.8 |
12.1 |
11.3 |
9.5 |
9.8 |
11.6 |
ملي |
پاييز |
|
10.3 |
8.3 |
9.6 |
9.5 |
9.3 |
9.4 |
استاني | |
|
14.1 |
14.6 |
14.1 |
12.5 |
11.9 |
12.1 |
ملي |
زمستان |
|
15.4 |
12.2 |
16.8 |
9.5 |
11.7 |
12.6 |
استاني | |
|
12.3 |
13.5 |
11.9 |
10.4 |
10.6 |
11.2 |
ملي |
كل سال |
|
12.4 |
11.2 |
12.2 |
8.4 |
10.4 |
10.3 |
استاني |
ماخذ : دبیر خانه اشتغال استان قزوین
9-نتیجهگیری و پیشنهادات
در قرن حاضر، بیشترین تلاش و همت قدرتهای جهان در جذب سرمایههای داخلی و خارجی در بازارهای خود بوده که همواره در تصمیمگیری و برنامهریزیهای اقتصادی و سیاستی، این مهم جلب توجه کرده است. از یک طرف، کشورهای در حال توسعه، با بکارگیری الگوهای کشورهای توسعه یافته، در پی رسیدن به رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار اقتصادی میباشند که این هدف جز با جذب صحیح منابع و سرمایههای ملی در تولید کالاها و خدمات اقتصادی و بکارگیری بهینهی آنها در مصرف، محقق نخواهد شد. از طرف دیگر، این کشورها همواره سعی در کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی در میان اجتماعات خود هستند. بهعبارت دیگر، پدیدههای منفی بر جای مانده از بکارگیری ناصحیح سرمایههای ملی از قبیل: بیکاری، جرم، فساد و ... عواملی مشکلزا در مسیر پیشرفت یک جامعه بهشمار میروند. پس، توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این عوامل از یکدیگر، میتواند کمکی در راستای تقلیل و تخفیف معضلات اجتماع (نظیر: بیکاری، جرم، فساد و ... ) باشد.
بنابراین، در سطح خرد میتوان به کشور ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و یکی از مهمترین کشورهای منطقهی آسیایی اشاره کرد، که همواره سالیان متمادی دارای منابع عظیم خدادادی بوده است و نحوه استفاده صحیح از این منابع خود بهعنوان یک هنر بهشمار میرود.پس، در تقسیمبندیهای کشوری میتوان به زیر مجموعهی کشورها که همان استانها هستند، اشاره کرد. هر استان دارای ویژگی و مشخصهی خاص خود در زمینهی فعالیتهای اقتصادی بوده که در اصل میتوان از مفهوم آمایش سرزمین یاد کرد. بهعبارت دیگر، هر استان با توجه به ویژگیهای خاص خود در زمینهی رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی، فعالیت داشته که از میان این استانها میتوان به استان قزوین بهعنوان یک شهر صنعتی و فرهنگی اشاره کرد. این استان همواره در تلاش به جذب سرمایههای بخشهای مختلف اقتصادی در راستای رسیدن به مرحلهی بالایی از رشد و توسعهی اقتصادی و نیز رسیدن به سطح بالایی از رفاه بوده است. در کنار این تلاشها، میتوان به معضلات اجتماعی ناشی از تخصیص غیر بهینهی منابع اشاره کرد. بهطور کلی، در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از نرمافزار spss، و با محاسبهی ضریب همبستگی، بستگی واقعی بین سرمایهگذاری و برخی پدیدههای منفی بهوجود آمده در سطح اجتماع، مشخص شود. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که طی دورهی مورد مطاله در این استان روابط بین متغیر سرمایهگذاری و پدیدههای اجتماعی از قبیل: بیکاری، سرقت، اتهام مواد مخدر واتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی، همواره معکوس و معنیدار بوده است.بهعبارت دیگر، از سال 1385 تا سال 1390 علاوه بر اینکه وضعیت سرمایهگذاری در بخشهای مهم اقتصاد رو به کاهش بوده است، نرخ جرائمی نظیر سرقت، اتهام مواد مخدر و اتهام ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی و همچنین نرخ بیکاری رو به افزایش بوده است.با در نظر گرفتن نتایج حاصل در این مطالعه میتوان به اهمیت مطالعه دقیقتر روابط بین این متغیرها، جهت بکارگیری در تحلیلهای اقتصادی، پی برد. همچنین، یافتن رابطه علی بین این گروه از متغیرها حائز اهمیت بوده و توصیه میشود که کارشناسان در تصمیمگیریهای خود این مسئله را مد نظر قرار دهند.
پیوست جداول
جدول (1). خروجی نرم افزار spss، مقدار ضریب همبستگی و آماره تی استیودنت
منابع و مآخذ
1- رئیسدانا، فریبرز. بررسیهای کاربردی توسعه و اقتصاد ایران. جلد اول شناختهای پایهای، فصل دوم، تهران: نشر چشمه، 1380.
2- جولی، ریچارد؛ دوکات امانوئل و دیگران. بیکاری در جهان سوم (مسائل و استراتژی)، ترجمة احمد خزاعی، تهران: وزارت برنامه و بودجه (مدیریت و برنامهریزی) بخش 1 و 7، 1368.فریبرز رئیسدانا
[3] . سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيل كلمه جرم.
[4] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ژوبين، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 213
[5] . وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي تهران، بهار 1372، مركز نشر داد ج دوم، ص 13.
[6] . موسوي خميني، امام روح الله، تحرير الوسيله، مكتبه العلميه الاسلاميه، 1390 ق، ج دوم
[7] .اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پاييز 86، ج اول، ص 119.
[8] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 121. شامبياتي، هوشنگ، همان ، ص 226.
[9] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 121.
[10] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 123.
[11و12] . شامبياتي، هوشنگ، همان، ص
1- Raphael, S. and Winter-Ebmer, R. (2001). “Identifying the Effects of Unemployment and Crime.” .Journal of Law and Economics. Vol. XLIV.
2- Holly Trogdon,. (2006). “The Unemployment - Crime Relationship”. Research Methods in Economics, ECO-pp:44-51.
3- Chiricos, Ted and Gary Kleck., 2002. “Unemployment and Property Crime: A Target- Specific Assessment of Opportunity and Motivation as Mediating Factors,” Florida State University Criminology 40, 649-679.
4- Chamlin, Mitchell B. and John K. Cochran.,(2000). “Unemployment, Economic Theory, and Property Crime: A Note on Measurement,” Journal of Quantitative Criminology 16, 443-455.
5- Denis, F., Francis K., Julien P., (2006). “Youth Unemployment and Crime in France”. Institute for the Study of Labor (IZA).
http://www.Wikipedia.com[1]
