ضرورت خصوصی سازی و تجربه گذشته

امروزه توسعه یک شاخص کیفی برای کشورهای جهان و بعنوان یک معیار قابل توجه ای در کنار شاخص رشد می باشد  این شاخص یعنی توسعه برای اندیشمندان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت بوده و هست . توسعه بعنوان یک شاخص کیفی  در ابعاد مختلف می تواند برای جامعه و افراد آن موثر و مفید باشند . همه برای رسیدن به توسعه در تلاش و کوشش هستند اما آنچه مهم است این مطلب که راه رسیدن به یک توسعه پایدار کدام است ؟ و بر اساس کدام برنامه و الگوی اقتصادی باید به این مهم دست یافت ؟ خود مسئله ای مورد مناقشه در بین آحاد اندیشمندان اقتصادی در طول تاریخ بوده و هست با توجه به سابقه تاریخی گذشته ، پنج الگوی توسعه تاکنون در تحول کشورهای جهان مورد تجربه واقع شده است که بعضاً نه تنها موجب توسعه نشده اند بلکه تعدادی از کشورهای جهان را به سمت عقب سوق داده و در مواردی نیز توسعه نسبتاً پایدار را برای کشورهای جهان فراهم آورده است . البته ناگفته نماند انتخاب هرالگو به مقتضای فرهنگی ، اقتصادی ، سیاست کشورها بی تاثیر نبوده و نیست .

این الگو عبارتند از

 1 ) الگوی توسعه کلاسیها : در این الگو محرک اصلی توسعه سرمایه است ، مکانیزم نامرئی ، بازار را کنترل می نمایند برای کشورهای تک محصولی و کشورهائی که نرخ بیکاری بالایی دارند تجربه خوبی بوده است دولت فقط در بخشهای وارد می شود که بخش خصوصی قادر به ورود آن نیست .

2 ) الگوی توسعه مبنی بر دیدگاه سوسیالیسم : در این الگو مکانیزم بازار اصولاً نقشی نداشته و در این الگو همه چیز حتی برنامه ریزی بطور متمرکز بوده که منجر به موفقیت در کشورهای پایلوت نبوده و خصوصاً کشورهای بلوک شرق مصداقی برای این الگو را می توان گفت که هرکدام در رسیدن به توسعه ناکام و تغییر الگو در مسیر راه داده اند .

3 – الگوی توسعه سازمانی جهانی ( صندوق بین اللملی پول ) : این الگو بر اساس نیازهای جامعه طراحی می شود و این نیازها عمدتاً ، نیازهای اساسی انسان می باسد

4 – الگو توسعه انسانی (HDI ): این الگو در سال 1990 توسط یکی از اندیشمندان پاکستانی مطرح شد بر اساس این الگو توسعه زمانی معنی پیدا می کند که در راستای بهبود زندگی بشر باشند مانند شاخص آموزش – بهداشت – درآمد سرانه و .... (Human Developmone Index )

5 – الگوی توسعه نئوکلاسیک : Human) Capital  ) در این نوع الگو علاوه بر سرمایه فیزیکی ( منابع طبیعی – پول – تکنولوژی ... ) به سرمایه انسانی بسیار اهمیت داده می شود در الگوی توسعه نئوکلاسیکها دولت وظیفه دارد نظام حقوق و امنیت جامعه را مهیا سازد در واقع بستر و محیط مناسب را فراهم آورد . اهمیت و ارزش به مکانیزم بازار در کنار کنترل و نظارت به بازار توسط دولت از مواردی است که در این الگو مورد توجه بوده است .

با ذکر این مقدمه توسعه یک امر ضروری و لازم برای همه کشورها است اما راه رسیدن به توسعه کدام است آیا باید به مکانیزم بازار اهمیت داد؟ و یا اینکه باید متکی به اقتصاد دولتی بود یا ترکیبی از هرکدام از دو دیدگاه را مد نظر قرارداد تا به توسعه پایدار نائل گردیم .

 اما تجربه 28 سال از عمر انقلاب اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی و دهه 50  در ایران قبل از انقلاب و تجربه الگوهایی که تاکنون تجربه شده است نشان از عدم موفقیت الگوهای استفاده شده قبل می باشد و بر اساس توسعه اندیشمندان دلسوز دانشگاهی و اجرایی و با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری در چشم انداز 20 سال و تهیه و تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی در شرف اجرا قرار گرفته است .

 بنظر نگارنده راه برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد بیمار در بخشهای مختلف اعم از اشتغال – بیکاری – تورم ... اجرای با دقت و ضرافت کامل اصل44 و خصوصی سازی می باشد در واقع اگر این الگو معیاری باشد برای رسیدن به یک توسعه پایدار باید نسبت به آینده خوشبین باشیم اما آنچه در بحث خصوصی سازی باید رعایت شود این مطلب است ، اصولاً خصوصی سازی چیست ؟ آیا صرفاً واگذاری چندین بنگاه اقتصادی را می توان خصوصی سازی تعریف کرده و آیا خصوصی سازی که تاکنون صورت گرفته اصولی بوده است ؟ و ما را به اهداف مان سوق داده است یا خیر ؟

آنچه  تجربه گذشته نشان داده قریب به  درصد بالائی از خصوصی سازی بنگاهها با عدم موفقیت مواجه بوده و نه تنها دولت را از تصدی گری نجات نداده و در افزایش بهره وری ، در آمد ملی نقشی فراینده نداشته بلکه بر عکس موجب گرفتاری دولت شده نمونه های بارز آن در رسانه های جمعی زیاد بیان شده است بعنوان مصدق واحدهای نازنخ – فرنخ در استان قزوین ، یخچال سازی در لرستان و ....

اما دلیل این ناموفق بودن چه بوده ؟

بنظر می رسد آنچه در خصوصی سازی باید دقت و رعایت شود و اینکه قبل از واگذاری بنگاهها به بخش دولتی و هر گونه تغییرمالکیت نکات ذیل قابل تامل و تعمق قرار گیرد .

1 ) همانطوریکه گفته شد خصوصی سازی صرفاً واگذاری چندین بنگاه اقتصادی نیست بلکه خصوصی سازی یک سیستم باز توزیع ثروت ملی است اینکه دولت و بدنه کارشناسی دولت باید به این یقین اعتقاد داشته باشند یعنی هم در رفتار و هم در اعمال دولت مردان این رویکرد به وضوح مشاهده شود .

2 – بستر سازی ساختاری در کشور باید قبل از انتقال از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مهیا شود هم اکنون ساختار کشور دولتی است خصوصاً در حوزه بازار کار و پول باید زیرساختها تغییر رویکرد داشته باشند . اصلاح سیستم بانکی ، اصلاح سیستم حمایتهای اجتماعی ، اصلاح قوانین حوزه بازار کار و مواردی که از نگاه اندیشمندان آکادمیک و اجرائی قبلاً گفته شده باید انجام شود تا بخش خصوصی با انگیزه جدی تر گام بردارد .

لذا هرگونه انتقال مالکیت قبل از انجام زیر ساختها ساختاری روندخصوصی سازی را دچار بحران و دولت را بیش از گذشته مشغول خواهد کرد که تاکنون اینچنین بوده و هست .

و در نهایت هرگونه اقدام شتاب زده در اجرای اصل 44 قبل از تامل و تعمق به نکات فوق و پرداختن به ساختار سازمانی و تشکیلاتی و تغییر رویکرد در رفتار دولت مردان ما را از رسیدن به توسعه پایدار دچار چالش خواهد کرد همچنان که تاکنون تجربه تلخ نشان داده است ./ک

 

ناصر شفیع آبادی