میعاد

مواردي از عدم شمول قانون كار :

انسان به جهت اجتماعي بودنش لزوماً و ناچاراً بايد در جمع زندگي كند چرا كه انسان انفرادي نه تنها قادر به ادامه حيات نخواهد بود حتي در راه رسيدن به سعادت نيز با مشكل مواجه خواهد بود و از سوي ديگر كار و فعاليت با جوهره انسان پيوند داشته است و عامل رشد و توسعه و تعالي انسان محسوب ميگردد . در مقوله كار دو طرف ايفاي نقش دارند يكي عرضه كننده كار و ديگري  متقاضي كار كه اين دو در كنار هم مقوله كار را به سرانجام ميرسانند , در حوزه كار اين دو , يكي را كارگر و ديگري را كارفرما گويند البته اين عنوان اعتباري است قبل از انقلاب صنعتي شايد عناوين ارباب ـ رعيت ـ دهقان ـ صاحب كار و غيره اتلاق مي شده اما امروزه اين اصطلاح ديگر حتي در تمامي جوامع مصطلح شده است  . از سوي ديگري انسان اجتماعي بنا به دلائل زيادي هميشه نيازمند قانون بوده و با گذشت زمان اين نياز روز به روز فزون تر شده  و اين دلايل عبارتند از :                                                                                          

1 ـ قانون موجب امنيت ميشود .

2 ـ قانون محور عدالت اجتماعي است .

3 ـ قانون جامع و فراگير است .

4 ـ قانون موجب انضباط اجتماعي ميشود .

5 ـ قانون وسيله اي قابل اعتماد در دفاع از حقوق افراد است .

6 ـ قانون ملجاء و پناه گاه ستم ديدگان است .

7 ـ قانون روح نظامهاي اجتماعي است .

با ذكر اين مقدمه لزوم و ضرورت قانون , يك امر ضروري مي باشد . البته ناگفته نماند ضرورت قانون شايد از بدو تولد بشر بوده ليكن با شروع انقلاب صنعتي اين درك و احساس بيشتر شده است , قوانين نيز انواع مختلف دارند بعضي از قوانين حاكم بر روابط اشخاص هستند و بعضي از قوانين حاكم بر روابط دولتها با اشخاص مي باشند , مثلاً قانون نكاح , قواعد حاكم بر زن و شوهر بوده و يا قوانين مدني و دادرسي حاكم بر روابط اشخاص مي باشد . يعني في مابين هردو نفر يا بيشتر در يك محيط اجتماعي لزوماً بايد قانون مدون و منظم حاكميت نمايند در غير اينصورت نظام اجتماع به هم مي خورد .                                             

در حوزه بازارهاي چهار گانه يعني بازار كالا ـ سرمايه ـ پول و كار نيز دو مقوله عرضه و تقاضا نقش اصلي را ايفا ميدارند . در حوزه بازار كار دوطرف موضوع يعني كارگر و كارفرما نقش اصلي را دارند و براي اينكه اين دو در كنار هم و با حسن ارتباط بتوانند در راستاي اهداف و توسعه يك جامعه ايفاي نقش  داشته باشند بايد قانون بر روابط آنان نظارت و حاكميت داشته باشند .                                                       

قانون كار كه از ديدگاه علماي علم حقوق , حقوق كار گفته ميشود روابط حاكم بر كارگر و كارفرما را مشخص كرده است از آنجائيكه در جوامع با توجه به پيشرفت علم و صنعت و تكنولوژي و خصوصاً عصر

 ( IT  ) اطلاعات و فن آوري به وضوح مشاهده مي شود لذا نياز به قانون كار پيشرفته را مي طلبد چرا كه بعد از قانون اساسي در هر كشور يكي از مهمترين قوانين مي باشد كه از اهميت ويژه اي برخوردار است چون افرادي كه مشمول اين قانون هستند شايد به جرات بتوان گفت بيشترين افراد را تشكيل مي دهند .

از نظر قانون كار , كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور كارفرما و شخص حقيقي يا حقوقي , انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده همانطور در مواد 2و3 قانون كار آمده است .           

ماده 2 : كارگر كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد , حقوق , سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .

ماده 3 : كارفرما شخصي حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . حال سئوال اين است چه كساني مشمول قانون كار هستند , اگر هم مشمول قانون كار نيستند تابع كدام قانون هستند ؟ اينكه بين دو نفر قانون حاكم است شكي نيست با توجه به تعريف كارگر و كارفرما در مادتين 2و 3 قانون كار , وقتي كارگر و كارفرما با انعقاد قرارداد اعم از دائم , موقت و كار معين با همديگر ارتباط برقرار مي كنند در اين ارتباط سه ركن اصلي نقش دارند : 1 ـ اجرت يعني در مقابل انجام كار بايد اجرت دريافت دارند كه اين امر بر عهده كارفرماست . 2 ـ انجام كار : يعني يك طرف متعهد به انجام كار مي شود كه بر عهده كارگر مي باشد . 3 ـ تبعيت : اين امر يعني تابع بودن از اصولي است كه تنها در قرارداد كار بوده و در واقع فصل مميز قرارداد كار با ساير قراردادها مي باشد و تبعيت دو نوع است يا اقتصادي مي باشد كه كارگر در قبال كارمزد دريافت مي دارد يا تبعيت حقوقي است يعني اخذ دستور كارگر از كارفرما در مقابل دريافت مزد ميباشد البته اينكه هر قرارداد كاري صرفاً رابطه كارگري ميباشد , امري  صحيح نبوده و لذا  بين رابطه دو نفر بلحاظ سه ركن اصلي قرارداد ( اجرت ـ مزد ـ تبعيت ) نمي توان تنها قانون كار حكم كند . قوانين مختلف مي توانند روابط بين دو نفر كه رابطه مزدي دارند حاكم باشد و به عبارتي موارد عدم شمول قانون كار عبارتند از :

1 ـ قانون استخدام كشوري : در ماده 1 و بندهاي الف , ب , پ , ت , ث , ح , و ماده 2بندهاي پ , ت , ث , محدوده مشخص اين قانون و كساني كه شامل آن مي باشند را تعيين نموده است .

در بند الف ماده 1 استخدام دولت عبارت از پذيرفتن به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا شركتها يا موسسات دولت است .

در بند پ : حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و شركتها يا موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوطه است .

در بند ت ماده 1 وزارتخانه را چنين تعريف كرده است واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .

و در بند ث و ج ماده 1 موسسه دولتي را واحد سازماني مشخص دانسته كه بموجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي شود .

و همچنين شركت دولتي را واحد سازماني مشخص دانسته كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد ميشود و همچنين از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت ميباشد .

با اين اوصاف كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي تابع قانون كار بند 1 و جزء قوانين و مقررات استخدام كشوري ميباشند .

2 ـ قوانين خاص : دسته اي ديگر از كاركنان هستند كه جزء قوانين و مقررات خاص ميباشند مانند شهرداري ها  , بانكها و شركتهايي مانند شركت مخابرات ـ نفت ـ سازمان تامين اجتماعي بطوريكه هزينه اين دسته از شركتها و موسسات از محل درآمدهاي خاص محل تامين مي شود و اين گروه نيز جزء قانون و مقررات خاصي بوده و از شمول قانون كار خارج ميباشند . البته كاركنان بانكهاي خصوصي كه توسط بخش خصوصي ايجاد ميشوند تحت شمول قانون كار ميباشند .

3 ـ قوانين و مقررات نيروهاي مسلح : مانند كاركنان ارتش ـ سپاه ـ نيروي  هاي انتظامي كه به اين دسته از كاركنان نيروهاي لشكري و كشوري و يا نظامي و انتظامي نيز گفته ميشوند جزء قوانين و مقررات خاص مربوط به خود بوده از شمول قانون كار خارج ميباشند .

4 ـ دارندگان رتبه هاي قضايي و اعضاي رسمي هيات علمي دانشگاهها و موسسات عالي علمي و دولتي يا مستخدمين مجلس ـ كاركنان وزارت امور خارجه ـ نخست وزير و وزراء و معاونان نخست وزير و معاونان وزراء و سفرا و استانداران , باستناد بندهاي ج ـ چ ـ ح و خ و تبصره 3 ماده 2 قانون استخدام كشوري كه نه جزء قوانين استخدام كشوري بوده نه مشمول قانون كار و ليكن اين دسته جزء و تابع قوانين خاص ميباشند

5 ـ كارگاههاي خانوادگي : باستناد ماده 188 قانون كار , واحدها يا كارگاههاي خانوادگي عبارتند از آندسته كارگاههايي كه كاركنان آن منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام ميشود .

توضيح : بموجب قانون مدني , طبقات ارث در سه طبقه ميباشند طبقه اول كه شامل سه درجه , يعني درجه يك شامل پدر , مادر و فرزند .

درجه 2 : فرزندان ـ درجه 3 نتيجه ها و نوه ها .

طبقه دوم شامل : 1 ) ـ اجداد  2 ) برادر و خواهر . 3 ) فرزند برادرو خواهر . طبقه سوم شامل 1 ) اعمام . 2 ) احوال .

بدين صورت كارگاهي كه در آن غير از صاحب كار و پدر و مادر و فرزندان كار كنند كارگاه خانوادگي نميباشند و از شمول قانون كار بوده

6 ـ اتباع بيگانه فاقد مجوز : بموجب ماده 120 قانون كار ايران اتباع بيگانه نميتوانند در ايران مشغول بكار شوند مگر آنكه در اثر رويداد ورود با حق كار مشخص بوده و ثالثاً  مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه پروانه كار دريافت دارند .

لذا اتباع بيگانه فاقد مجوز قانوني ( پروانه ) اشتغال بكار از شمول قانون كار خارج بوده و مراجع حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي آنان را نداشته و اين نوع دعاوي بايد در دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد .

7 ـ كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي : برابر بند ج ماده 12 اساسنامه مرجع تصويب مقررات استخدامي , اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي از شمول قانونكار خارج ميباشند . مراد از كليه كاركنان اداري در بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 مقام عالي وزارت كار كليه كساني كه براساس تشكيلات سازماني مصوب مربوط به هريك از واحدهاي دانشگاه آزاد يكي از پستهاي سازماني آن واحد اعم از پستهاي خدمات اداري يا خدمات فني و غيره را داشته است .

8 ـ كاركنان بقاع متبركه و مساجد : كاركنان بقاع متبركه و مساجد چنانچه محل پرداخت مزد آنان نذورات مردم باشند از شمول قانون كار خارج هستند ليكن آندسته از كاركنان اين مراكز اگر محل پرداخت مزد از طرف هيات امناء باشد جزء شمول قانون كار محسوب ميگردند . ضمن اينكه اماكن مذهبي مشمول قانون كار كه 3 نفر يا كمتر خادم دارند بموجب آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه , مساجد , حسينيه ها , تكايا , مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام و غيره از تاريخ بهمن 1373 براي مدت 5 سال و مجدداً از تاريخ ديماه 1379 براي 5 سال ديگر از بخشي از قانون كار يعني مواد 25ـ 26 ـ 27 ـ 31ـ 32 ـ 41 ـ 51 و 58 معاف ميباشند .

9 ـ كارگاههاي زير 5 نفر : كليه واحدها و كار گاههايي كه از تاريخ 8/12/78 به بعد ايجاد شده باشند و داراي 5 نفر و كمتر كارگر باشند از تاريخ 9/12/78 تا پايان برنامه سوم از شمول قانون كار خارج بوده ولي اين قانون در حال حاضر لغو شده است .

10 ـ كليه رانندگان آژانسهاي مسافربري و تعاوني ها چنانچه وسيله نقليه از آن راننده باشد از شمول قانون كار خارج مي باشند .

11 ـ زندانيان كه در اجراي بند « ب » ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور از شمول قانونكار خارج ميباشند .

12 ـ افراد صنفي : بموجب ماده 2 قانون نظام صنفي : فرد صنفي ـ شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد , تبديل , خريدو فروش , توزيع و انجام خدماتي بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و بعنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمت را مستقيماً به مصرف كننده عرضه نمايد , فرد صنفي شناخته ميشود و از شمول قانون كار خارج ميباشد .

13 ـ واحدهاي توليدي ـ خدماتي ـ صنايع دفاع  چنانچه در بخش صنايع تسليحاتي فعاليت داشته باشند از شمول قانون كار خارج هستند .

14 ـ كاركنان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان , كاركنان مراكز نشري دانشگاهي , كاركنان سازمان خبرگزاري ج . ا . ا  ـ كاركنان خانه هاي فرهنگ روستايي ـ كاركنان شركتهاي سهامي تهيه و توليد و توزيع علوفه نيز از شمول قانون كار خارج ميباشند .

15 ـ كاركنان شركت آب و فاضلاب ايران :

كليه كاركنان شركت آب و فاضلاب كه تاپيش از تصويب قانون تشكيل شركت آب و فاضلاب مصوب دي ماه 69 طبق شوراي اسلامي عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و پست سازماني در ارتباط با مسئوليتهاي فوق فعاليت مينمودند چنانچه در زمان اشتغال در دستگا ههاي مزبور مشمول مقررات قانون كار بوده باشند پس از از انتقال به شركتهاي جديد ( شركتهاي آب و فاضلاب ) نيز كماكان در دايره مشمول شوراي قانون كار قرار خواهند داشت .

16 ــ كليه كساني كه در مناطق آزاد تجاري صنعتي در واحدهاي توليدي صنعتي و خدماتي شاغل هستند برابر تصويب نامه شماره 33433/ت25 ك ـ 16/3/73 از شمول قانون كار خارج بوده و اين افراد مشمول مقررات آيين نامه مربوط به تصويب نامه فوق ميباشند , اختلاف ناشي از روابط كار كاركنان اين مناطق در هيات رسيدگي موضوع ماده 29 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تامين اجتماعي رسيدگي ميشود البته كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي ج . ا . ا  را به تصويب نامه شماره 1038/ت/28393 ه  مورخ 16/1/82 هيات وزيران و تصويب نامه شماره 42154 /ت 16497ك مورخه 6/4/75 تابع قانون كار مي باشد .

17ـ كاركنان شركتهاي بيمه : شامل بيمه ايران ـ آسيا ـ البرز ـ دانا ـ بيمه مركزي مشمول مقررات استخدامي خاص مصوب 21/4/68 هيات وزيران بوده تحت شمول قانون كار نمباشد .

18 ـ كاركنان آستان قدس رضوي  : تنها كاركنان بخشهاي اداري و مركزي آستان قدس و نيز كاركنان حرم مطهر ثامن الائمه و ديگر مساجد و بقاع متبركه وابسته به آستانه مباركه در اجراي فرمان 21/7/70 مقام معظم رهبري از تاريخ صدور فرمان ياد شده از حوزه مشمول قانون و مقررات قانون كار خارج خواهند بود البته كليه واحدهاي صنعتي كشاورزي و خدماتي وابسته و تحت مديريت آستان كماكان در دايره مشمول مقررات قانون كار ميباشند .

19 ـ كاركنان نهادهاي انقلابي : نهادهاي انقلابي نهادهايي هستند كه بعد از 22/11/57 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيات وزيران ايجاد شده اند مانند سپاه پاسداران , جهاد سازندگي , بنياد مسكن انقلاب اسلامي , كميته امداد امام خميني , سازمان تبليغات اسلامي , بنياد مستضعفان و جانبازان و غيره , كاركنان اين نهادها باستناد ماده واحده لايحه قانوني مشمول مقررات كار درباره كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب سال 59 شوراي انقلاب از حوزه شمول قانون كار خارج بوده اما بر اساس يك ماده واحده و تبصره كاركناني كه در شركتها , موسسات و واحدهاي وابسته به نهادهاي انقلاب شاغل هستند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند .

20 ـ كاركنان ستاد رسيدگي به امورآزادگان وابسته به نهاد رياست جمهوري نيز از شمول قانون كار خارج هستند .

21 ـ كاركنان نهضت سواد آموزي بر اساس مصوبه 13/6/67مجلس شوراي اسلامي  و با عنايت به آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سواد آموزي مصوب مورخ 14/7/70 هيات وزيران و براساس ماده 188 قانون كار  مشمول قانون كار نمي باشند .

22 ـ كاركنان ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق براساس تصويب نامه شماره 47930 مورخ 11/9/61 هيات وزيران جزء نهادهاي انقلاب اسلامي محسوب و كاركنان آن باستناد تبصره 2 ماده واحده قانون عدم مشمول مقررات قانون كار از شمول اين قانون خارج ميباشند .

23 ـ كاركنان شاغل در جهاد دانشگاهي جزء نهادهاي انقلابي بوده و از شمول قانون كار خارج ميباشند .

24 ـ كاركنان خريد خدمت : كاركنان خريد خدمت كه در ارتش و نيروهاي مسلح باستناد ماده 37 قانون ارتش مصوب 1366 و آيين نامه مربوط مشمول قانون كار نبوده ليكن عليرغم اينكه بموجب بند 7 تصويب نامه شماره 3591 /ت17296 مورخ 1/2/78 هيات وزيران از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه هرگونه بكارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع گرديده است ولي چنانچه در اين دستگاهها ( وزارتخانه ها , موسسات ) عليرغم ممنوعيت اگر كاركناني به همين عنوان بكار گرفته شوند مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون ( قانون كار خواهن بود ) .

25 ـ كاركنان سازمان بازرسي و نظارت به قيمت و توزيع كالا و خدمات با عنايت به ماده 15 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي از دايره شمول قانون كار خارج ميباشند .

26 ـ كاركنان شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور طبق ماده 4 اساسنامه اصلاحي از شمول قانون كار خارج بوده و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اصول بازرگاني به آن حاكم است .

27 ـ مديران عامل شركتهاي تجاري بنا به دلايل ذيل از شمول قانون كار خارج نبوده ولیکن کارگر محسوب نمی شوند  وچون کارفرما بوده لذارسیدگی  اختلاف احتمالی دو کارفرما درصلاحیت این مراجع نبود اين عوامل عبارتند از : 1 ـ قرارداد كار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلي و اساسي عقد را تشكيل مي دهد در حالي كه مدير عامل در شركتهاي تجاري ميتواند مجاني انجام وظيفه نمايند ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 )  2 ـ مدير عامل طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئوليت دارد در حالي كه در قرار داد كار , در اثر تبعيت كارگر و كارفرما , چنين مسئوليتي نيست و كارگر تنها در مقابل كارفرما مسئوليت دارد . 3 ـ مديريت مدير عامل حتي پس از انقضاي ماموريت وي نيز تا انتخاب مدير جديد ادامه دارد ( ماده 136 ق . ت ) در حالي كه در قرارداد كار پس از خاتمه قرارداد كارگر مسئوليت و تعهدي ندارد ( بند د ماده 21 قانونكار )  4  ـ مدير عامل چه از سوي هيات مديره و چه از سوي دادگاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 ق .ت )  در حالي كه در قرارداد كار , كارفرما از چنين حقي محروم است ( ماده 25 قانون كار ) ضمن اينكه رابطه اعضاي هيات مديره شركتهاي تجاري با اين شركتها رابطه وكيل و موكل بوده ورابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار بين طرفين احراز نمگردد مگر اينكه اين اعضاء علاوه بر مسئوليتها و وظايف مرتبط با عضويت در هيات مديره , متصدي وظائف و مسئوليتهاي ديگري را كه بعنوان يك شغل قابل ارجاع به ساير افراد نيز ميباشد .

28 ـ وكلاي دادگستري چنانچه صرفاً بعنوان وكيل بمنظور حل و فصل دعاوي حقوقي با شركت يا واحدهاي تجاري ـ توليدي ـ صنعتي ـ كشاورزي ـ خدماتي قرارداد منعقد نموده  باشند از شمول قانون كار خارج مي باشند .

29 ـ كاركنان شاغل درسازمان تعاون مصرف شهر و روستا به استثناي اشخاصي كه درمشاغل كارگري پيش بيني شده در ماده 3 مقررات استخدامي استخدام شده يا بشوند مستند به ماده 188 قانون كار از شمول قانو كار خارج ميباشند ضمناً مشاغل كارگري سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بشرح نامه شماره 4713/44 مورخ 26 8/72 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تحت عنوانهاي كارگر حمل بار , كارگر تخليه و بارگيري و غيره در محدوده مشمول قانون كار جا دارند .

30 ـ كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر : بر اساس ماده 191 قانون كار اين دسته از كارگاهها را ميتوان بموجب قانون بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات قانون كار مستثني شود كه به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيات وزيران ميرسد .

توضيحات :

1ـ در شركتهاي دولتي تعيين مشاغل كارگري با خود شركت و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ميباشد .

2 ـ  احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و تشخيص مشمول يا عدم مشمول مقررات قانون كار نسبت به كارگران با توجه به قوانين و مقررات جاري , در صلاحيت مراجع حل اختلاف مربوط به فصل نهم قانون كار ميباشد .

                                                                    ناصر شعفيع آبادي