یک سوال از تحلیل گران آمار نفوس و مسکن سال 1385 :

بر اساس آخرین گزارش منتشره از مرکز آمار ایران در اردیبهشت سال 1386 شاخص عمده نیروی کار را طی سالهای  1384 و 1385 مقایسه نموده است .

اشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای حائز اهمیت در حوزه بازار کار و اقتصاد کار می باشند و همچنین رابطه نرخ بیکاری و نرخ اشتغال یک رابطه معکوس است بر اساس یک تعریف علمی بیکاری یعنی نسبت میزان افراد بیکار بر جمعیت فعال ( 64 10 ساله ) و همچنین نرخ اشتغال یعنی نسبت افراد شاغل بر تعداد افراد فعال جامعه ( 10 64 ساله ) زمانی که نرخ بیکاری کاهش می یابد بر اساس تعریف مذکور و منطق علم اقتصاد باید نرخ اشتغال افزایش یابد هر تغییری خارج از این تعریف از منطق علم اقتصاد خارج بوده و باید با تامل بیشتر و مداقه در متغیرهای اقتصادی با یک نگاه به مولفه ها حوزه بازار کار پرداخت در گزارش منتشره چند سئوال و ابهام است که نیاز به تحلیل دارد .

بر اساس گزارش منتشر شده در ماهنامه اردیبهشت و خرداد 86 کار جامعه چندین جدول به چاپ رسیده .

در جدول شماره یک نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در سال 1384 3/14درصد و در سال 1385 به 6/40درصد تنزل یافته.و بر اساس همین جدول نرخ مشارکت در استان قزوین در سال 1384 ، 2/42درصد بوده که در سال 1385 به 1/38درصد یعنی با رشد منفی 1/4درصد تنزل یافته است . البته در ابتدای گزارش مذکور دلیل این تغییر رو به پایین را کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال دانسته جای بسی تامل دارد ؟ چرا که بر کسی پوشیده نیست هم اکنون هرم جمعیتی کشور در مرز 45 24 سال می باشد و این محدود سنی در زمره جمعیت فعال محسوب می شود و بر اساس آخرین آمار و ارقام استخراج شده از مرکز آمار ایران در سال 1385 فقط در استان قزوین از مجموع 1143200 نفر جمعیت 915292 نفر در محدوده سنی 10 تا64 سال و 227908 نفر در محدوده سنی 1 تا 9 و 64 سال بیشتر می باشند با این حال از این جمعیت 15 درصد را جمعیت دارای عدم توان کار بدانیم باز هم میزان جمعیت فعال 65 درصد در محدوده سنی ( 64 10 سال ) هستند .

در جدول شماره 2 نرخ بیکاری کل کشور در سال 1384 ، 5/11 درصد و در سال 1385 به 2/11 درصد تنزل داشته که این تغییر به نفع اقتصاد کشور و حوزه بازار کار است و بر اساس همین جدول نرخ بیکاری استان قزوین در سال 1384 ، 5/11 درصد در سال 1385 ، 3/10 درصد و تغییر ( 7 درصد ) را در برداشته است .

مقایسه دو جدول یعنی میزان نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ بیکاری موید این ادعا می باشد که باید در علم اقتصاد تحلیل جدیدی ارائه نمود چرا که بر اساس علم منطق ، ریاضی و اقتصاد همانطوریکه در ابتدای مطلب مذکور بیان شد نرخ مشارکت ( اشتغال ) با نرخ بیکاری رابطه معکوس دارند در صورتیکه جداول مورد اشاره نگاه از کاهش نرخ مشارکت به همراه کاهش نرخ بیکاری بوده است و این هم از مواردی که باید مورد سئوال واقع شود .

و اما در جدول شماره 3 سهم اشتغال طی سالهای 1384 و 1385 بین 3 بخش اقتصادی را مورد تحلیل قرارداده است .

میزان سهم اشتغال در سال 1384 در کل کشور در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب: 9/24 درصد ، 4/30 درصد و 7/44 درصد که این سهم در سال 1385 در بخش کشاورزی 4/34 درصد ، در بخش صنعت به 8/31 درصد و در بخش خدمات 9/44 درصد بوده که نشان از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی به میزان 5/1 درصد و در بخش صنعت با یک افزایش بسیابر ناچیز 4/1 درصد و در بخش خدمات 2 درصد افزایش داشته اگر چه انتظار غیر از این نبوده و نیست ولی آهنگ آن خیلی کند است .

بر اساس گزارش مورد اشاره سهم اشتغال در بخش های سه گانه در سالهای 1384 و 1385 در استان قزوین به ترتیب :

در سال 1384 : 1 کشاورزی 2/32 درصد .  2 صنعت 4/31 درصد .  3   خدمات4/35 درصد

در سال 1385 :  1 کشاورزی 7/28 درصد . 2 صنعت 1/31 درصد .  3   خدمات9/39 درصد

 نگاه به ارقام مذکور را باید خوشبیانه پذیرفت چرا که در حوزه بازار کار با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا از یک سو و بحران بیکاری و محدویتها و تنگناها در آینده سهم اشتغال در کشاورزی کاهش در بخش صنعت بطور نسبی افزایش و در بخش خدمات افزایش چشمگیری داشته باشیم که این تحقق تاکنون با توجه به صرف مبالغ هنگفت منابع در حوزه اقتصاد ایران در قالب بنگاههای زودبازده و سایر منابع کمتر از آن است که انتظار داشته و داریم .

جالب است بدانیم فقط در قالب بنگاههای زودبازده طی سالهای 1384 در استان قزوین بالغ بر 6/84 میلیارد تومان و 1385 ،  مبلغ272 میلیارد تومان و در سال جاری تا آبانماه مبلغ 275 میلیارد تومان هزینه شده است .

آیا با صرف این همه منابع آنهم در یک قالب ( بنگاههای زودبازده ) منهای استفاده از منابع داخلی بانکها و صندوق مهر رضا و سایر منابع از یک سو و نگاه تامل برانگیز به جداول اشاره شده و کاهش نرخ اقتصادی در استان قزوین و کل کشور قابل توجیه می باشد ؟

نگارنده در ابتدا اجرای طرح بنگاههای زودبازده مطلبی را در باب آیین نامه اجرائی بنگاهها تهیه کرده بودم و خوشبختانه موضوع فوق مورد مداقه وزیر محترم کار قرار گرفت نکاتی را در راستای چگونه موفق شدن این طرح بیان داشته ام و مجدداً هم بعنوان یک کارشناس حوزه بازار کار اعتقاد داشته و دارم و تاکید می نمایم باید این آمار و ارقام و تجربه گذشته را جمع کرد و با یک ارزیابی مجدد و پرداختن به عوامل ساختاری علل بیکاری در کنار اقدامات در شرف تحقق و رفع علل اقتصادی گام موثر در جهت افزایش مشارکت اقتصادی ( اشتغال ) و کاهش نرخ بیکاری برداشت./ک

 

                                                                      با تشکر

                                                                         ناصر شفیع آبادی