برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي كه در راستاي برنامه چشم انداز 20 ساله با تاييد و تاكيد مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديده علاوه بر اينكه مشتمل بر 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول ميباشد , ليكن بلحاظ نكاتي قابل توجه و حائز اهميت است خصوصاً در مقايسه با برنامه سوم از يك نگاه , از سوي ديگر بنظر نگارنده نسبت به موارد ديگري موضوعات مربوط به حوزه كار نيز از چندين منظر قابل توجه ميباشد .                                                                  

برنامه سوم توسعه عليرغم داشتن نكات بسيار مثبت ليكن در بحث سياستهاي كلان اشتغال يعني در فصل ششم كه مشتمل بر 10 ماده ( از ماده 48 الي 57 ) آنطوريكه شايسته ونيازمندتدوين واجراي راهكارههاي

مناسب جهت حفظ اشتغال موجود و ايجاد محيط مناسب و بستر لازم براي ايجاد اشتغال مولد چشمگير نبوده چرا كه بنظر ميرسد نگاه علمي و كاربردي از يك سو و از طرف ديگر توجه به زيرساختها و زيربناهها كاملاً ديده نشده بود .                                                                                                        در ذكر دلايل بيكاري دو دليل عمده و واضح يعني دليل ساختاري و دليل اقتصادي بايد منفك ازهم ديده 

شوند در غير اينصورت بجايي نخواهيم رسيد . در تدوين راهكارههاي موجود در برنامه سوم بنظر ميرسد آنطوريكه مي بايستي به دلايل ساختاري و راه حل مشكلات ناشي از آن پرداخته ميشده , پرداخت نشده بلكه بيشتر به بعد اقتصادي موضوع توجه شده بود , بعنوان مصداق اجراي مواد 49 و 56 آنهم با تاخير و اجراء ناقص آن , فقط به بعد اقتصادي يعني كمبود نقدينگي پرداخت شده بود و لذا مي بينيم كاملاً مورد نقد منتقدان واقع ميشود . و حتي بعضاً قابل دفاع هم نبوده است , چرا كه اصل جريان و صورت مسئله اگر چه صحيح بوده ليكن چون براي اجراي آن يك سري پيش نيازها مي بايستي طي مي شود كه به اين پيش     نيازها توجه نشده بود .                                                                                                     و از منظرديگر اين موضوع از بديهيات اوليه ميباشد تا زماني كه كه به زير بناهها و زيرساختها پرداخته     نشود , توجه به روبناهها امري است بيهوده يعني حتي در ساخت يك ساختمان بايد به فنراسيون توجه       دوچندان نمود اگر چه ساير قسمتهاي يك ساختمان بايد اصولي و بر اساس نقشه مهندسي ساخته شود ,     ليكن در ساخت زيربناهها دقت و نظارت خاصي نياز است .                                                         در بحث وضعيت  بازار كار كه در حوزه فعاليت وزارت كار ميباشد اين امر هم قابل تعميم است كه قبل از اينكه بخواهيم به مشكلات اقتصادي , موضوع اگر چه داراي اهميت ميباشد, توجه نماييم بنظر ميرسد بايد به   مشكلات ساختاري توجه نمود , اما خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه خصوصاً ماده 101 و بندهاي      الحاقي اين امر يعني توجه به دلايل ساختاري موضوع بيكاري توجه خوبي شده است , خصوصاً برنامه     ملي توسعه كار شايسته كه در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه و تامل است .                                     1 ـ تصميم سازان و تصميم گيران بايد ترتيبي اتخاذ دارند كه بر اساس نكته ذيل ماده 101 قبل  از موعد  مقرر راهكارههاي اجرايي تهيه و به تصويب مجلس برسد .                                                          2 ـ در تهيه و تنظيم راهكارههاي اجرايي اصول علمي يعني كسب نظرات و پيشنهادات بدنه  كارشناسي زير مجموعه اخذ تا آزمون خطاي  ديگري همچون قبل منصه آزمايش گذاشته نشود و دچار خسارت شويم و به فكر جبران خسارت باشيم                                                                                           3 ـ موضوع كنترل و نظارت براساس اصل بي طرفي و رعايت اهداف ملي و منافع ملي بيشتر از قبل و    با قانونمندي و نظامندي خاصي بايد صورت گيرد .                                                                      آنگاه است كه در پايان برنامه چهارم توسعه مسلماً نتايج خوب و مثبت آن خصوصاً در حوزه فعاليت كار و در نهايت افزايش اشتغال مولد و حفظ اشتغال موجود با رعايت اصل سه جانبه گرايي و كار شايسته , ايراني آبادو آزاد را خواهيم ديد . / ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            والسلام

ناصر شفيع آبادي                   

كارشناس اداره كار و امور اجتماعي استان قزوين